صعد البرلمان الأوروبي، الأربعاء، مواقفه تجاه إيران خلال مؤتمر سياسي حقوقي بعنوان “إيران: خطوة عملية لوقف الإعدامات… أين يقف الاتحاد الأوروبي؟”، بمشاركة نواب أوروبيين وشخصيات سياسية، وحضور مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وأكدت رجوي أن الصراع داخل إيران يتمحور بين الشعب والنظام، معتبرة أن السلطات توظف التوترات الإقليمية لتصعيد الإعدامات ومنع اندلاع احتجاجات جديدة.
وقالت إن السلطات نفذت 16 حكم إعدام خلال شهر واحد بحق سجناء سياسيين، بينهم عناصر من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشبان من الحراك الاحتجاجي، في مؤشر يعكس، بحسب قولها، تصاعد القلق الرسمي من الغضب الشعبي.
ودعت إلى أن يكون وقف الإعدامات شرطًا أساسيًا في أي علاقة بين الاتحاد الأوروبي وطهران، مع ضرورة تبني موقف أكثر صرامة.
في مداخلات النواب، أكد خافيير زارثاليخوس أن دعم إيران ديمقراطية يمثل التزامًا مبدئيًا، واصفًا الإعدامات بأنها أداة انتقامية.
واعتبر بيتراس أوشتريفيتشيوس أن ما يجري يمس أمن أوروبا والمنطقة، ولم يعد شأنًا داخليًا.
وحذر فرانسيسكو آسيس من استغلال الحرب لتحسين صورة النظام خارجيًا، مقابل تصعيد القمع داخليًا.
وأشار أنطونيو لوبيز-إيستوريز وايت إلى أن البرلمان الأوروبي كان أكثر وضوحًا من الحكومات، خاصة في ملف تصنيف الحرس الثوري.
ورأى كارلو تشيتشولي أن النظام دخل مرحلة تراجع، مع تصاعد خطورته في هذه المرحلة.
واعتبر نيكولاس باسكوال دي لا بارتيه أن خطة النقاط العشر تمثل إطارًا متكاملًا لمستقبل إيران.
وسلطت آنا سترولنبرغ الضوء على دور النساء في الاحتجاجات، بينما شددت هيرتا دوبلر-غملين على أولوية وقف الإعدامات.
وخلص المؤتمر إلى ضرورة ربط أي سياسة أوروبية تجاه إيران بوقف الإعدامات، والإفراج عن السجناء السياسيين، ودعم مسار التغيير الديمقراطي.
التعليقات