قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي برفع العقوبات عن الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.
كما تضمن المشروع، مقترحا لرفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، دون أن يتضح بعد موعد طرحه للتصويت.
ويتطلب اعتماد المقترح تأييد تسعة أعضاء على الأقل، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا، حق النقض (الفيتو).
ومنذ أشهر، تواصل واشنطن دعوة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وبعد حرب أهلية دامت قرابة 14 عاما، تمت الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية.
وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016.
ومنذ أيار/مايو 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم “الدولة الإسلامية”.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها السابق الشرع وخطاب.
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل الإثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
وأعلن ترامب في أيار/مايو عن تحول كبير في السياسة الأمريكية عندما قال إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في تموز/يوليو، لم ير مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.
التعليقات