قال مشاركون في مؤتمر عُقد في البرلمان البريطاني يوم 28 أبريل نيسان إن تصاعد الإعدامات في إيران يعكس استخدام السلطات لهذه العقوبة كأداة سياسية لردع المعارضة، داعين الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، من بينها تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وشارك في المؤتمر، الذي حمل عنوان “الإعدامات السياسية في إيران وضرورة دعم الحكومة المؤقتة من أجل الانتقال الديمقراطي”، عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، إلى جانب شخصيات قانونية وحقوقية.
وذكر المتحدثون أن موجة الإعدامات الأخيرة تستهدف، بحسب قولهم، معارضين سياسيين، بينهم أعضاء في جماعات معارضة، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدف إلى “بث الخوف ومنع اندلاع احتجاجات جديدة”.
وأشار بعض المشاركين إلى ما وصفوه بـ”تنامي دور المعارضة المنظمة”، في إشارة إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي أعلن عن رؤية لمرحلة انتقالية تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات حرة.
ورحب عدد من النواب بتوجهات حكومية بريطانية محتملة لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين أن هذه الخطوة “ضرورية لمواجهة أنشطة القمع الداخلي والتدخلات الإقليمية”، بحسب تعبيرهم.
كما شدد المشاركون على أن أي مسار لمستقبل إيران يجب أن يعتمد على “دعم تطلعات الشعب الإيراني”، رافضين ما وصفوه بخيارات الاسترضاء أو الحلول العسكرية أو العودة إلى أنظمة حكم سابقة.
ودعا خبراء قانونيون خلال المؤتمر إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية، معتبرين أن النظام القضائي في إيران “يفتقر إلى الاستقلالية”، ومطالبين باتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
التعليقات