واشنطن: مكافأة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم “كتائب حزب الله” في العراق

عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية كبيرة مقابل الحصول على معلومات تقود إلى القبض على زعيم “كتائب حزب الله” العراقية، بتهمة تورطها في تنفيذ هجمات ضد مقار ومنشآت دبلوماسية أمريكية في العراق.
وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أصدره الثلاثاء: “إذا كانت لديك معلومات عن أحمد محسن فرج الحميداوي؛ زعيم جماعة كتائب حزب الله الإرهابية الموالية لإيران في العراق، يرجي مشاركتها معنا عبر خط الإبلاغ الخاص بنا على (تور) أو بإرسال رسالة نصية عبر تطبيق سيجنال. قد تؤهلك معلوماتك للانتقال والحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار”.
وأضاف البيان أن الحميداوي أدار في مارس/آذار 2026، هجمات “كتائب حزب الله” ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، و”علي مدي سنوات، استهدفت هذه الكتائب، المُصنّفة كمنظمة إرهابية أجنبية، موظفي ومنشآت الولايات المتحدة في العراق مراراً بالعبوات الناسفة والصواريخ وأنظمة الطائرات بدون طيار، كما تورطت في اختطاف مواطنين أمريكيين وقتل مدنيين عراقيين أبرياء”.
وأشار البرنامج إلى أن الحميداوي والمعروف أيضاً باسماء أحمد كاظم رحيم السعيدي، وأبو حسين، “تلقى تدريبا سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً من الحرس الثوري الإيراني ويشغل حالياً منصب الأمين العام لكتائب حزب الله، وعضو في مجلس شوراه، وبصفته زعيماً للحزب، لعب دوراً محورياً في التخطيط للهجمات ضد قوات الأمن الأمريكية والعراقية منذ عام 2007”.
وأردف أن الحميداوي وفي إطار دوره القيادي داخل الحزب، “يواصل التحريض على العنف عبر الاحتجاجات الجماهيريّة والهجمات التي تستهدف السفارة الأمريكية ومنشآتنا الدبلوماسية الأخرى في كافة أنحاء العراق”.
وأوضح البيان أن كتائب حزب الله تعمل بشكل وثيق مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ويتبع توجيهات المرشد الأعلى، و”نفذت عدة هجمات إرهابية بهدف طرد القوات الأمريكية وقوات التحالف من البلاد، وتشكيل حكومة موالية لإيران في العراق، وتعزيز المصالح الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنّفت كتائب حزب الله كـ”منظمة إرهابية أجنبية” في 24 يونيو/حزيران 2009، فيما صنّفت الحميداوي كـ”إرهابي عالمي بشكل خاص” بتاريخ 26 فبراير/شباط 2020، وجمدت جميع ممتلكاتهما ومصالحهما الموجودة داخل الولايات المتحدة، ومنعت المواطنين الأمريكيين من تقديم إي دعم مادي أو موارد أو إجراء إي معاملات أخرى معهما.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *