تمهيدا لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، صوت البرلمان الإسرائيلي الأربعاء بشكل مبدئي على مشروع قانون يُعتبر خطوة نحو ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
هذه الجلسة البرلمانية جاءت تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس لإسرائيل، بينما تشكل الخطوة، المرحلة الأولى من أربع مراحل تصويت ضرورية لإقرار القانون رسميا.
يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أعلن قبل شهر رفضه السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
ومشروع القانون الذي تبناه نواب خارج ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حصل على تأييد 25 عضوا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في حين امتنع حزب ليكود الحاكم عن دعم المشروع.
في السياق ذاته، أقر البرلمان مشروع قانون آخر قدمه حزب معارض ويتعلق بضم مستوطنة معاليه أدوميم، بأغلبية 31 صوتا مقابل رفض 9 أعضاء.
بعض نواب كتلة القوة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكتلة الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ساندوا مساعي تمرير القانون، علما أن المصادقة النهائية تتطلب عملية تشريعية مطولة.
الضم ومواقف الأطراف الدولية
وتتواصل دعوات رسمية لضم أجزاء من الضفة الغربية داخل ائتلاف نتانياهو، مستندة إلى روابط دينية وتاريخية تزعم إسرائيل ارتباطها بالأراضي.
وتقول الرواية الإسرائيلية إن المناطق التي سيطرت عليها في حرب 1967 ليست محتلة وفق المعايير القانونية، بل تعتبرها مناطق متنازعا عليها، بينما ترى الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي أنها أرض محتلة.
وقضت محكمة العدل الدولية في عام 2024 بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومستوطناتها، ومنها الضفة الغربية، غير قانوني ويجب الانسحاب منها فورا.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، درست حكومة نتانياهو خيار الضم ردا على اعتراف عدد من الحلفاء الغربيين بالدولة الفلسطينية، لكنها تراجعت عقب معارضة صريحة من الرئيس ترامب.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية خطوة الكنيست، مؤكدة على عدم امتلاك إسرائيل أي سيادة على الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن “الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة إسرائيلية عليها”.
واعتبرت حركة حماس في بيان لها الأربعاء أن تصويت الكنيست على مشروعي القانونين بشأن الضفة الغربية ومعاليه أدوميم “يجسد الوجه الاستعماري للاحتلال”، مضيفة أن “محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة غير شرعية”.
وفي ظل الحرب على غزة خلال العامين الماضيين، تسعى حماس لتثبيت وجودها في القطاع بعد تضرره الشديد.
الحكم الذاتي الفلسطيني ما زال محدودا في بعض مناطق الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
ولم يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بموقف واضح حول الضم، وذلك عقب تخليه عن تعهد انتخابي سابق في عام 2020 إثر تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وأبدت الإمارات، وهي الدولة العربية الأكثر أهمية على صعيد العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم التي رعاها الرئيس ترامب في ولايته الأولى، الشهر الماضي موقفا حازما إذ اعتبرت ضم الضفة الغربية خطا أحمر.
وصرح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال قمة رويترز نكست في أبوظبي الأربعاء بأن الإمارات ترى نفسها قد نجحت في منع تنفيذ الضم.
التعليقات