قالت الولايات المتحدة الخميس إنها توصلت إلى أدلة تثبت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية الجارية في البلاد، ما دفعها إلى فرض عقوبات.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات نتيجة هذا الاستخدام، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في العام الماضي.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن “الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى الكف عن استخدام كافة الأسلحة الكيميائية والالتزام بتعهداتها” بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تعد معاهدة دولية تحظر استخدام هذه الأسلحة وقد وقعها معظم دول العالم.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان أن “الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بمحاسبة المتورطين في نشر الأسلحة الكيميائية”.
ولم تقدم الخارجية فورا تفاصيل حول المكان أو الزمان الذي جرى فيه استخدام تلك الأسلحة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في كانون الثاني/يناير الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية على الأقل مرتين في مناطق نائية أثناء قتاله ضد قوات الدعم السريع.
وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، فإن السلاح المستخدم يرجح أنه غاز الكلور، والذي قد يتسبب بآلام حادة في الجهاز التنفسي وحالات وفاة.
وأضافت الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الكونغرس يوم الخميس بقرارها المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، تمهيدا لدخول العقوبات حيز التنفيذ بعد 15 يوما.
وتشمل العقوبات قيودا على الصادرات الأمريكية والتمويل المقدم لحكومة السودان.
وعمليا، سيكون تأثير هذه الإجراءات محدودا، إذ أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يخضعان أصلا لعقوبات أمريكية.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 صراعا دمويا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقد أدى هذا النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليون شخص، إلى جانب ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.
وكان الجيش قد أعلن، الثلاثاء، عن بدء عملية عسكرية “واسعة النطاق” تهدف لطرد قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان، و”تطهير” كامل منطقة العاصمة.
التعليقات