وجه الرئيس العراقي برهم صالح دعوة هامة إلى حكومتي بغداد وأربيل، للعمل على حل الخلاف بينهما وأزمة النفط كما طالب البرلمان بضرورة الإسراع في مناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، وفي بيان له حول وضع المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء الماضي نفط اقليم كردستان تحت سيطرة الحكومة المركزية قائلًا أنه لا بد أن يكون هناك حوار جاد وفعال بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
ودعا الرئيس العراقي إلى وجود آليات واقعية ضامنة، لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، أن يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان، وسائر العراقيين من أجل العمل على توفير الواردات لخدمة المواطنين، وذلك بعيدًا عن الفساد، وطالب الرئيس العراقي مجلس النواب إلى العمل الفوري على حل مشروع مناقشة قانون النفط والغاز المؤجل، وذلك من خلال مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية وإقراره دون تهاون.
دعوة لتعديل الدستور
وشدد الرئيس العراقي صالح على ضرورة تشكيل مجلس اتحاد الغرفة التشريعية يتولى النظر في النظام السياسي القائم في العراقي، والتي نصت عليه المادة 65 من الدستور بشكل صريح، وملزم وتأسيس هيئة عامة تُعنى لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها من الدستور مع دعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية، وفي رسالة دعا إلى ضرورة تفعيل نصوص الدستور التي أثبت الواقع أنها غير قابلة للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة، كما انتقد الرئيس العراقي، تردد القوى السياسية لسنوات حتى يتم إقرار قانون النفط والغاز، لافتًا إلى أن الأمر ساهم في إحداث خلق الإشكاليات والأزمات، والتي وصلنا للحظة المفصلية التي نواجهها الأن.
وأوضح الرئيس العراقي أنه يهدف إلى حل الأزمة والخلاف الواقع بين حكومتى بغداد وأربيل ولذلك قرر مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاستعانة بعدد من الخبراء من داخل البلاد، وخارجها، من أجل وضع خارطة طريق فنية وزمنية لاتفاق بين الطرفين وحل المسائل العالقة.
جدير بالذكر أن اقليم كردستان قرر رفض المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون النفط والغاز بحكومة إقليم كردستان مع ضرورة تسليم كامل إنتاج النفط من الحقول وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية.
التعليقات