نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصلحة السجون الإسرائيلية القول إن الإدارة تلقت أوامر من المستوى السياسي في إسرائيل بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى المبرمة بين حركة حماس وإسرائيل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في حين تحفظت تل أبيب على أسماء كبيرة كانت قد طالبت بها حركة حماس وعلى رأسهم القائد في حركة فتح مروان البرغوثي.
أشارت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إلى بدء عملية نقل الأسرى من خمسة سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج المخصصة، تمهيداً لإطلاق سراح نحو 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبد، و1700 معتقل من قطاع غزة اعتقلوا بعد أحداث السابع من أكتوبر.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تولت وحدات من جهاز “نحشون” الأمني الإسرائيلي نقل الأسرى إلى سجني كتسيعوت في صحراء النقب، وسجن عوفر قرب رام الله حيث سيتم توزيعهم بحسب وجهة الإفراج.
ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، سيتم نقل جزء من الأسرى حين تحريرهم إلى قطاع غزة، وترحيل بعضهم عبر معبر رفح، في حين سيتم تسليم الأسرى المتجهين إلى الضفة الغربية المحتلة عبر قنوات تنسيق فلسطينية ودولية.
اعتراضات أمنية واستبعاد شخصبيات بارزة
كشف موقع والا الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” اعترض على نحو 100 اسم من قائمة الأسرى المقترحين للإفراج عنهم، واستبعد 25 أسيراً من القادة الفلسطينيين البارزين بزعم أنهم يشكلون خطراً أمنياً مستمراً على إسرائيل.
ورغم مطالبات حركة حماس خلال المفاوضات، لم تشمل القائمة الإسرائيلية على عدد من الشخصيات البارزة التي تعد رموزاً وطنية للفلسطينيين أبرزهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل منذ عام 2002، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحسن سلامة أحد رموز العمل المسلح الفلسطيني.
وتعتبر إسرائيل هؤلاء الأسرى “خطاً أحمر” في أي صفقة تبادل، وقد شكلت المطالبة بالإفراج عنهم عقبة متكررة أمام تقدم المفاوضات خلال العامين الماضيين.
وأضافت المصادر أن القائمة النهائية تضم 195 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبد، بينهم 60 فقط من حركة حماس، فيما ينتمي باقي الأسرى المفترض الإفراج عنهم إلى فصائل وتنظيمات فلسطينية أخرى.
ووفقاً للوثيقة الرسمية للاتفاق التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، ستقوم حركة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء خلال 72 ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين.
وتتضمن بنود الاتفاق إنشاء آلية مشتركة تضم ممثلين عن قطر ومصر وتركيا واللجنة الدولية للصيب الأحمر، لتسلم المعلومات الخاصة بمصير الرهائن الإسرائيليين القتلى.
في المقابل، قالت “الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين” إن إسرائيل لا تزال تحتجز 735 جثماناً فلسطينياً، بينهم جثمان لـ 67 طفلاً، في حين ما تزال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحتفظ بـ 256 جثماناً مدفوناً في ما يعرف بـ “مقابر الأرقام”.
وفي موازاة تنفيذ الصفقة، أفادت وكالة الأناضول بأن أجهزة الأمن الوطني ووزارة الداخلية في قطاع غزة تواصل نشر عناصرها لليوم الثاني على التوالي في القطاع، في المفترقات والأسواق في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بهدف “استعادة النظام العام ومعالجة الفوضى التي خلفها الاحتلال” خلال عامين من العملية العسكرية، وفقاً لداخلية غزة.
التعليقات