طهران: إيران تستدعي سفراءها لدى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد رفض مجلس الأمن تمديد الاتفاق النووي

أعلنت طهران، السبت، أنها استدعت سفراءها من لندن وباريس وبرلين، ردا على ما وصفته بالتحركات “غير المسؤولة” للدول الأوروبية الثلاث، بعد تبنيها خطوات لإعادة فرض العقوبات الأممية التي سبق أن رُفعت بموجب الاتفاق النووي.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي أن القرار يعكس “رفض إيران إحياء قرارات ملغاة لمجلس الأمن الدولي”، مؤكدا أن عودة العقوبات لا تساهم إلا في زيادة التوتر السياسي وتفاقم الأزمة.

وذكرت وكالة “مهر” للأنباء أن الخطوة تأتي بعد إعلان الدول الأوروبية تفعيل آلية إعادة العقوبات، ما أثار اعتراض طهران واعتبرته تقويضا لحقوقها المشروعة والتزاماتها الدولية.

وفي محاولة أخيرة لتفادي إعادة فرض العقوبات على إيران، صوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار لتمديد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، لمدة ستة أشهر إضافية حتى 18 نيسان/أبريل 2026، علماً بأن الاتفاق الحالي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” تنتهي صلاحيته في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

المشروع، الذي تقدمت به روسيا والصين، لم يلقَ التأييد الكافي داخل المجلس؛ إذ صوّت ضده تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر، بينما أيّده أربعة فقط وامتنع عضوان عن التصويت. ونتيجة لذلك، يمضي مجلس الأمن في تفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات على طهران، على أن تدخل حيّز التنفيذ عند منتصف ليل السبت – الأحد بتوقيت غرينتش.

التطورات جاءت في أعقاب اجتماعات مكثفة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شملت لقاءً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في محاولة لإيجاد صيغة تسوية تتيح تجنب العقوبات والتوصل إلى اتفاق جديد.

ويظل الملف النووي الإيراني منذ سنوات محور توتر بين طهران والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تتهمان الجمهورية الإسلامية بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران بشكل متكرر.

وتطالب دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) طهران بمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات كاملة للوصول إلى المنشآت النووية الحساسة، إلى جانب استئناف المفاوضات مع واشنطن، ووضع آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصب.

من جهتها، تشدد الإدارة الأميركية على ضرورة تخلي إيران عن عمليات التخصيب. وكان اتفاق عام 2015 قد حدد سقف التخصيب عند 3.67% مقابل رفع العقوبات، غير أن طهران رفعت النسبة تدريجياً بعد التراجع عن بعض التزاماتها، لتصل حالياً إلى 60%.