علقت السلطات التونسية، الإثنين، نشاط “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” لمدة شهر، في خطوة مماثلة للإجراء الذي طال “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” مؤخرا.
وأشار بيان صادر عن المنتدى، الناشط في قضايا الهجرة والبيئة، إلى تسلم مراسلة رسمية مساء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025 تفيد بتعليق نشاطه لمدة شهر، مستخدمة الصياغة ذاتها التي طبقت على جمعيات أخرى.
وغابت التفاصيل حول أسباب القرار في البيان، إلا أن المنتدى نبه إلى تعرضه منذ نيسان/ أبريل 2025 لسلسلة من التدقيقات المالية والجبائية، مؤكدا التزامه الدائم بالترتيبات القانونية والإدارية المعتمدة.
وتداولت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أخبار فتح تحقيق قضائي حول التمويل الأجنبي الذي تلقته منظمات مجتمع مدني، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة “أنا يقظ”، و”البوصلة”، وموقع “إنكفاضة” الإلكتروني.
وبحسب موقع “بيزنس نيوز”، أصدرت المحكمة قرارا بتجميد أصول بعض الجمعيات إلى حين انتهاء التحقيقات. وذكر الموقع أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.
واعتبر المنتدى أن تعليق نشاطه يشكل حلقة جديدة في سلسلة التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى لإخضاع الأصوات الحرة التي اختارت الوفاء لقيم العدالة والكرامة، على حد تعبيره.
واستأثر الرئيس قيس سعيّد بالسلطات منذ عام 2021، بعد قراره تعليق أعمال البرلمان ثم حله وإقالة رئيس الحكومة، في حين وصفت المعارضة تلك القرارات بأنها “انقلاب”.
وأعربت منظمات تونسية ودولية منذ ذلك الوقت عن قلقها من تراجع الحقوق والحريات في البلاد، التي مثلت رمز انطلاق “الربيع العربي”.
وجدد المنتدى التزامه بالقرار “التعسفي الظالم” بتعليق نشاطه، مؤكدا الوقوف الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في تونس.
وتأسس المنتدى عقب ثورة 2011، ويتولى رصد قضايا مثل الاتجار بالمهاجرين، وحقوق العاملات الزراعيات، والمشكلات البيئية، إلى جانب تنظيم أنشطة ميدانية وحقوقية.
وجاء قرار تعليق نشاط المنتدى بعد أيام من اتخاذ خطوة مماثلة بحق “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”.
وحملت الجمعية النسوية منذ تأسيسها عام 1989 لواء النضال من أجل الديمقراطية، وواجهت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أسقط عقب ثورة شعبية في 2011.
التعليقات