القدس: بدعم من نتنياهو.. لجنة بالكنيست تقر مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي به.

ويأتي المشروع، المدعوم من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يُعرض على الكنيست للتصويت الأول الأربعاء المقبل.

ويقضي التشريع المثير للجدل بأن المحاكم الإسرائيلية ستكون قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من “يرتكب جريمة قتل بدافع قومي ضد مواطن إسرائيلي”، لكنه لن يُطبق على الإسرائيلي الذي يقتل فلسطينياً، وفق ما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.

وشكر بن جفير رئيس الوزراء الإسرائيلي على دعمه لمشروع القانون، لكنه شدد على أنه “لا ينبغي للمحاكم أن تملك سلطة تقديرية في هذا الشأن”.

وقال بن جفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، في منشور على منصة “إكس”: “أشكر رئيس الوزراء (نتنياهو) على دعمه لمشروع قانون حزب عوتسما يهوديت الخاص بعقوبة الإعدام (..)، لكن يجب ألا تكون هناك أي سلطة تقديرية للمحكمة، كل (…) يقتل يجب أن يعلم أن عقوبة الإعدام ستُفرض عليه. حان وقت العدالة”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمشروع، حيث تمت الموافقة عليه في اللجنة، وأُحيل إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يُجرى التصويت الأربعاء المقبل، وفق ما نقلت وكالة “وفا” الفلسطينية.

وكانت إحدى لجان الكنيست قد وافقت سابقاً على المشروع في 29 سبتمبر الماضي، مما مهد الطريق لقراءة أولى.

ويُعد هذا القانون جزءاً من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الحكومة الائتلافية برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب القوة اليهودية (عوتسما يهوديت) إيتمار بن جفير في أواخر عام 2022.

تفاصيل مشروع القانون

ومشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى ليس جديداً، إذ تم طرحه عدة مرات على مر السنين، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن جفير تقديمه مع عدد من التعديلات، وقد تمت الموافقة عليه في القراءة التمهيدية في مارس 2023.

وينص مشروع القانون على “عقوبة الإعدام لكل من يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في قتل مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو كراهية أو بهدف الإضرار بإسرائيل”.

وسيسمح إقرار المشروع في قراءته الأولى بمواصلة التقدم به في الكنيست القادم حتى في حال عدم استكماله خلال الدورة الحالية.

“نتنياهو يؤيد”

في غضون ذلك، قال منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين، جال هيرش، أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد مشروع القانون الذي يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وقال هيرش للجنة: “موقف رئيس الوزراء، وقد تحدثت معه قبل النقاش، هو دعم مشروع القانون”.

وكان هيرش أعلن في وقتٍ سابق معارضته للمشروع طالما كان هناك محتجزين أحياء في غزة، لكنه أوضح أمام اللجنة أنه بعد عودة جميع المحتجزين الآن، فإنه يرفع معارضته هو الآخر.

وأضاف: “نحن اليوم في وضع مختلف، ولذلك فإن الاعتراض الذي أبديته في النقاش السابق أصبح غير ذي جدوى”.

وكان هيرش تحدث أمام اللجنة في جلسة سابقة في شهر سبتمبر بشأن مشروع القانون، وأوضح آنذاك أن موقف الجهات الأمنية التي كانت تعمل على إعادة الرهائن هو تعليق المناقشات بشأن التشريع المقترح.