خرج عشرات الأشخاص في العاصمة المغربية السبت للمطالبة بالإفراج عن أشخاص تمّ توقيفهم خلال التحركات التي نظمتها مجموعة “جيل زاد 212”.
ويبدو أن زخم هذه الحركة بدأ يخفت، بعدما بدأت في نهاية أيلول/سبتمبر للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وسياسية.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن حوالى 600 شخص، بينهم قاصرون، محتجزون حاليا بانتظار خضوعهم للمحاكمة بتهمة انضمامهم إلى الحركة.
وهتف المحتجون السبت في الرباط “أيها المعتقلون، ابقوا أقوياء، سنواصل النضال”.
وفي حين لم يشر خطاب الملك محمد السادس الأسبوع الماضي، مباشرة إلى الحركة، إلا أنه دعا الحكومة إلى العمل على تحسين التعليم العام والرعاية الصحية، وهما المطالب الرئيسية التي ترفعها الحركة.
وانطلقت هذه الحركة على موقع ديسكورد للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم منتصف أيلول/سبتمبر، إثر وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي في أكادير (جنوب).
والخميس، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء المغربية، حكما بالسجن النافذ عاما واحدا في حق شاب أوقف عقب مظاهرة لحركة “جيل زد 212”.
ووجهت للشاب تهمة “إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة” والتي تصل عقوبتها حتى السجن مدة عام، و”المشاركة في تظاهرة غير مرخصة” التي يعاقب عليها بالسجن شهرا إلى ثلاثة أشهر، وفقا لما أفاد الجمعة محاميه، الذي وصف الحكم بـ”القاسي” وتعهد بالطعن فيه أمام الاستئناف.
توجه نحو تعديل الموازنة
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي أن المغرب سيُعدِّل موزانته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص أموال إضافية للحد من التفاوتات.
وقالت العلوي في وقت سابق من هذا الأسبوع، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن “ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يُطالبون بتعليم وصحة أفضل”.
وتابعت العلوي أن الحكومة تنفق أقل بقليل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مجالي الصحة والتعليم.
لكن هناك مجالا في الموازنة لإعادة ترتيب أولويات المشاريع القادمة، مثل تطوير المستشفيات المحلية وتشغيلها حتى لا يضطر المواطنون إلى السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج
وقالت “سنعيد تخصيص الأموال لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل وسريعة، لأن الناس لا يمكنهم انتظار حدوث الإصلاح”، مضيفة أنه لن يتسن تقديم تفاصيل دقيقة حتى تُعرض الموازنة على البرلمان.
وعادة ما تطرح الموازنة في البرلمان لمناقشتها بعد أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت العلوي إن الموازنة ستتضمن أيضا تدابير لدعم مسعى الملك محمد السادس للحد من التفاوتات من خلال إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الجبلية والواحات.
وتعتبر فئة الشباب والنساء الأكثر تضررا من البطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، حيث تعتبر الفوارق الاجتماعية والمجالية معضلة رئيسية.
واستنادا لآخر معطيات رسمية، سجلت سبع ولايات من أصل 12 معدل نمو أدنى من المعدل الوطني (3,7%) في العام 2023.
التعليقات