زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، للعاصمة المصرية القاهرة، ستكون هي الأولى له كرئيس للجمهورية، منذ زار مصر كرئيس للوزراء في سبتمبر/ أيلول عام 2012.
اثنا عشر عاما هي المسافة الزمنية بين الزيارتين، مرت خلالها العلاقات بين القاهرة وأنقرة بمنعطفات حادة، تزامنت مع تقلبات حقبة الربيع العربي، بلغت حد سحب السفراء وتوقف أشكال التواصل الدبلوماسي الثنائي كافة، بل وقطيعة بين قادة البلدين منذ عام 2013، قبل أن تتحسن العلاقات تدريجيا مؤخرا، حتى التطبيع.
اللافت للانتباه أنه، وطيلة تلك السنوات، لم يتعثر التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، بل تضاعف حتى بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي.
ماذا حدث خلال هذه السنوات قبل أن يعود أردوغان للقاهرة بعد كل هذه السنوات؟
مع بدء احتجاجات ما عُرف لاحقا بـ”الربيع العربي” في عدد من البلدان العربية لاسيما تونس ومصر وليبيا ضد أنظمة الحكم في نهاية عام 2010 وبداية 2011 وما تلاها، أبدى أردوغان تأييدا قويا لتلك التحركات لاسيما التي تصدرت فيها حركات إسلامية المشهد، ومنها جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
يقول السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن تأييد أردوغان لهذه الاحتجاجات التي انتهت بإسقاط نظام بن علي في تونس ومبارك في مصر والقذافي في ليبيا، نبع من رغبته في توسيع تجربة حزبه السياسي في تركيا.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان مع جول في 2001، أول الأحزاب المدنية بخلفية إسلامية تتولى السلطة في تركيا عام 2002 بعد عقود من سيطرة الأحزاب اليسارية والمستقلة، المدعومة في معظمها من الجنرالات، على مقاليد الحكم في تركيا، ويصبح أردوغان في 2003 أول رئيس وزراء بخلفية مدنية إسلامية في البلاد منذ انحسار الدولة العثمانية بدايات القرن العشرين.
تحالف استراتيجي خلال حكم الإخوان المسلمين
لم تكد تمر سوى شهور قليلة على سقوط مبارك في مصر، حتى حضر أردوغان لمصر والتقى قائد المجلس العسكري الحاكم في مصر في ذلك الحين المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء عصام شرف متعهدا بمزيد من التعاون بين مصر وتركيا ومشجعا للحراك الشعبي في ميادين مصر.
ومع تولي جماعة الإخوان المسلمين السلطة في مصر في عام 2012، بصدارة أغلبية البرلمان وانتخاب أحد قادتها، رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد مرسي رئيسا لمصر، تكثفت الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين؛ وعاد أردوغان، لمصر مجددا في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، وقدم دعما لا محدود للنظام الجديد معربا عن تطلعه لمرحلة أكثر قوة في العلاقات بين البلدين.
في الشهر ذاته يزور مرسي تركيا ويلتقي بأردوغان وجول، ويحضر جزء من فعاليات المؤتمر العام الثالث لحزب العدالة والتنمية بحضور رموز الحزب، وكان الملف السوري المسيطر على محادثات الجانبين بجانب التعاون الاقتصادي الثنائي.
وفي مستهل عام 2013، يزور الرئيس عبدالله جول مصر مجددا ويلتقي مرسي في إطار سعي البلدين لـ”إقامة تحالف استراتيجي بين البلدين في كافة المجالات”، كما جاء في بيان للرئاسة المصرية في ذلك الحين.
وفي مايو/ أيار يقوم عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري في حكومة رئيس الوزراء المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، هشام قنديل، بزيارة لتركيا ويلتقي خلالها برئيس الوزراء أردوغان بدعوة من نظيره التركي آنذاك عصمت يلمظ، طبقا لما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر عسكرية في ذلك التوقيت.
يقول آخر سفراء مصر في تركيا قبل القطيعة الدبلوماسية في 2013، عبدالرحمن صالح، في لقاء إعلامي قبل زيارة أردوغان الحالية للقاهرة، إنه تم خلال زيارة وزير الدفاع السيسي لأنقرة في ذلك الحين، “إبرام اتفاق تعاون عسكري بقيمة 200 مليون دولار، غطى ليس فقط المسيرات، ولكنه شمل الزوارق الحربية والمدرعات وعربات نقل الجند وتقنيات عسكرية أخرى.”
وربط صالح بين ما أعلن عنه مؤخرا من قبل وزير الخارجية التركي فيدان بأن بلاده ستمد مصر بمسيرات صناعة تركية، وهذا الاتفاق الذي قال إنه تم خلال زيارة السيسي لتركيا في مايو/ أيار 2013، أي قبل شهرين فقط من رحيل مرسي عن السلطة.
قطعية دبلوماسية ثم انفراجه
عقب الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين عام 2013، على إثر مظاهرات شعبية، تبادل البلدان طرد السفراء، بعدما هاجم أردوغان السلطة في مصر، ووصفها بأنها “انقلاب على رئيس منتخب”، فيما اتهمت مصر تركيا بـ”تمويل الإرهابيين” بعدما فتحت أنقرة أبوابها للقيادات “الهاربة” من جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية.
ومع تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي السلطة، انتقده أردوغان بشدة في عديد المناسبات قائلا إنه لن يقبل بأن يكون هناك اتصال مع السيسي.
منذ ذاك الحين، بقيت العلاقات الدبلوماسية على مستوى القائم بالأعمال، وألغيت تدريبات عسكرية مشتركة كان متفقا عليها، واستمر التشاحن الإعلامي، فيما لم تتأثر التجارة البينية بتلك القطيعة.
استمرت التجاذبات السياسية بين القاهرة وأنقرة خلال السنوات التالية، وحتى عام 2021 حينما تجاوبت القاهرة مع تصريحات وزارية تركية محبذة للتقارب، وعُقدت لقاءات على مستوى أجهزة المخابرات ثم على مستوى وكلاء وزارة الخارجية.
بيد أن الموقف المصري من عودة العلاقات كاملة ظل سلبيا مشترطا أن “تقترن الأقوال بالأفعال” من الجانب التركي لاسيما في ظل استمرار المعارضة المصرية التي اتخذت من منصات إعلامية تصدر من تركيا، منبرا للهجوم على السلطات المصرية، وهو ما اعتبرته مصر تدخلا تركيا ضارا بأمنها القومي.
وهكذا استمرت العلاقة متوترة بين أردوغان والسيسي حتى جاءت المصافحة الشهيرة بينهما في قطر مع انطلاق كأس العالم هناك في نوفمبر/ تشرين أول 2022، ثم لقاءات مباشرة في عواصم أخرى لاحقا، وما تبعه من إجراءات تقاربية متسارعة رغم بقاء نقاط اختلاف بين الجانبين.
وكان من أبرز هذه الإجراءات من الجانب التركي، تحجيم وسائل الإعلام المعارضة للنظام المصري المنطلقة من تركيا ومغادرة عدد من قيادات تلك المعارضة الإعلامية والسياسية تركيا لبلدان أخرى.
العلاقات الثنائية
يقول الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن خلال سنوات القطيعة الدبلوماسية كان العلاقات تقوم على مبدأ ” أنا أو أنت”.
ويضيف: “تحولت العلاقات الآن بعد طي الصفحة الماضية إلى إدارة المنافسة بين البلدين على أساس الفوز المشترك وتقاسم المكاسب والغنائم في كل الملفات تقريبا.”
ملفات خلافية وأفق الحل
تقاربت القاهرة وأنقرة بسرعة كبيرة عقب زيارة قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري لتركيا عقب زلزال فبراير/ شباط عام 2023، وتبادل وزيرا خارجية البلدين الزيارات حتى عادا سفيرا البلدين لمواقعهم وطُبعت العلاقات في منتصف العام الماضي.
وخلال الشهور الماضية، أُعلن في أكثر من مناسبة عن احتمالية زيارة أي من الرئيسين للبلد الآخر حتى جاءت الزيارة المرتقبة تزامنا مع حرب جديدة في غزة توصف بالأشرس والأخطر هذه المرة.
بخصوص دلالة توقيت الزيارة فيما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، قال عبدالفتاح “أتصور أن هذه الزيارة وفي ظل حرب ربما تتسع، تبرز أهمية إعادة هيكلة العلاقات المصرية التركية وإعادة بناء نظام إقليمي أمني تكون تركيا ودول الجوار طرفا فيه. ويضيف “أتصور أنه ربما تؤسس الزيارة لمنظومة جديدة للعلاقات الإقليمية تقود فيها مصر وتركيا شكل العلاقات في المنطقة في المقبل من الأيام لاسيما بعدما تكشفت هشاشة العلاقات في المنطقة.”
في المقابل، يقول المحلل السياسي التركي جواد كوك “إن هذه الزيارة سوف تدفع لمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل محدودية قدرة تركيا على التوسط في هذا الملف بالمقارنة بقدرات مصر”.
وفي ليبيا، أعلنت الخارجية التركية مؤخرا انفتاحها على شرق ليبيا واعتزامها فتح قنصلية هناك، في ظل اتجاه تركي للتعاون مع كل من مصر والإمارات هناك، لاسيما في مجال الإعمار وإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب.
ورغم أن عبدالفتاح رآه احتواء للمنافسة في الملف الليبي في ظل دعم القاهرة للشرق الليبي، قال كوك إن هذا الملف ربما يظل معقدا لبعض الوقت “في ظل أولويات السياسة التركية في ليبيا” والاتفاقات المبرمة مع حكومة طرابلس في الغرب.
بخصوص ملف غاز المتوسط، يقول السفير حسن رخا إن مصر أنجزت ملف حدودها البحرية مع تركيا بالفعل وتستطيع أن تكون وسيطا في تقريب وجهات النظر بين اليونان وتركيا نحو حسم خلافاتهما في هذا الخصوص.
السيسي وأردوغان، ما الذي تغير؟
يرى كوك أن عنصرا مهما في التقارب المصري التركي هو الترحيب التركي بترسيم الحدود البحرية مع مصر دون أي خلاف بين البلدين.
بينما يرى السفير حسن أن جزءا كبيرا من التحول في موقف الرئيس أردوغان نحو التقارب مع مصر والرئيس السيسي هو الضغوط التي تعرض لها من المعارضة التركية التي رأت في تعكر العلاقة بين القاهرة وأنقرة خسارة سياسية واقتصادية كبيرة ورغبتها في ضرورة “المصالحة مع الجوار”.
ويرى كذلك أن أردوغان أدرك أن التيار الإسلامي تراجع بشدة وبالتالي لابد من مراجعة السياسة التركية.
ويختتم حسن بأن زيارة أردوغان سيكون لها تأثير على المستوى الثنائي والمستوى الإقليمي ولعل التعاون الاقتصادي هو الأبرز ثنائيا ثم التنسيق بشأن ملفات إقليمية كليبيا وسوريا على سبيل المثال.
التعليقات